در هر مورد كه داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
‌تبصره – قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه كنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
‌تبصره – دركلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.

كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ – كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲ – كسانی كه در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ – كسانی‌كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴ – كسانی‌كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ – كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.
۶ – كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.
۷ – كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ – كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

نسبت به امری‌كه از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری كه استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود.
‌در صورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
‌تبصره – در موارد فوق رأی اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند.

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.

در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱ – با تراضی كتبی طرفین دعوا.
۲ – با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا.

رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

داوران باید از جلسه‌ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشكیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی كه با اكثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌كه ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.
‌تبصره – درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

هرگاه محكوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادركند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

درمورد ماده فوق هریك از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا‌دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی‌كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند.
‌تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
‌تبصره – درمواردی‌كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.

اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 – دعوای ورشکستگی.
2 – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.