• سه شنبه 11 آذر 1399

     - 

    00:00:00

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 / 1380 ، تأسیس گردید. مرکز به عنوان موسسه ی غیر تجاری ثبت شده و دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خیابان طالقانی مستقر است و شعبه ندارد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است

اتاق های شهرستان

“اتاق های شهرستان” برای اولین بار در ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹، اصلاحی ۱۳۷۳ ذکر گردید که طبق ماده فوق حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری می باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا پایان دوره ششم، دارای ۳۳ اتاق شهرستان بوده و از ابتدای دوره هفتم و با توجه به مرکزیت درآمدن استان البرز، تعداد موجود به ۳۴ اتاق افزایش یافت.

اتاق های شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در امور اداری و مالی مستقل در حدود مقررات مربوطه می باشند. کلیه اتاق های شهرستان وظایف یکسانی دارند و تأسیس اتاق شهرستان منوط به داشتن حداقل عضو تعیین شده در قانون اتاق می باشد. در صورتیکه اتاق ها حد نصاب اعضای اتاق خود را از دست دهند و یا اعضاء جهت کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق شرکت ننمایند، شورای عالی نظارت (که بالاترین رکن نظارتی در اتاق ایران است) می تواند نسبت به تعطیلی موقت یا دائم و یا انحلال آن اتاق اقدام نماید.

ارکان اصلی اتاق های شهرستان ها، بر اساس ماده ۷ قانون اتاق به ترتیب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق مربوطه است. تعداد اعضای هیئت رئیسه هر یک از اتاق های شهرستان ۵ نفر متشکل از یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی است و تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق ها نیز ۱۵ نفر و اتاق تهران ۶۰ نفر (۲۰ نفر به انتخاب دولت و ۴۰ نفر از میان اعضای اتاق تهران) می باشد که برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

یکی از مهمترین دلایل ایجاد اتاق های شهرستانی را می توان ساماندهی و تسریع امور فعالین اقتصادی استان و همچنین به جهت تمرکز زدایی از مرکز کشور در نظر گرفت. اتاق‌ ها همچنین یکی از مهم‌ترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش‌ خصوصی هستند که ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، از مهم‌ترین وظایف ایشان است.