قواعد جدید داوری مرکز داوری اتاق ایران از تاریخ 30/02/1402 لازم الاجراء شده است و در خصوص پرونده هایی که از تاریخ مذکور ثبت می گردند اعمال می گردد؛ مگر آنکه طرفین صریحاً در موافقت نامه داوری طور دیگری مقرر نمایند. اعمال قواعد داوری پیشین (مصوب 1386) در خصوص پرونده هایی که پیش از تاریخ 30/02/1402 ثبت گردیده اند همچنان ادامه خواهد یافت.
قواعد جدید داوری مرکز پس از 16 سال با هدف اصلاح و به روز رسانی آن و با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای داوری سازمانی اصلاح گردید.

تغییرات مهم قواعد جدید مرکز به شرح ذیل است:

• قلمرو صلاحیت
مطابق با بند 3 از ماده 3 قواعد جدید، ارجاع طرفین به قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران به منزله صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران است.

• کاهش مواعد
به منظور رعایت سرعت در داوری، کاهش مواعد در قواعد از جمله کاهش مهلت داور در اعلام قبولی، کاهش مهلت طرفین در ایراد نسبت به داور در قواعد جدید مورد توجه قرار گرفته است.

• قراردادهای متعدد
ماده 8 قواعد جدید امکان رسیدگی توام در ادعاهای ناشی از یا در رابطه با قراردادهای متعدد را مورد توجه قرار داده است که این موضوع مشروط به این است که یک موافقت نامه داوری وجود داشته باشد یا اگر بیش از یک موافقت نامه داوری وجود دارد، قابلیت انطباق موافقت نامه ها وجود داشته باشد.

• ادغام
ماده 9 قواعد جدید اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست ادغام را با اخذ مشورت از طرفین و داور بر عهده مرکز داوری نهاده است. همچنین در بخش اخیر بند 2 از این ماده، امکان لغو نصب داور پس از پذیرش ادغام را نیز برای مرکز پیش بینی نموده است.

• تابعیت داور
طبق ماده 15 قواعد جدید، در داوری های بین المللی، در صورت عدم طرح ایراد از سوی طرفی که تابعیت یکسان با «داور» ندارد، امکان نصب داور واحد یا سرداور با تابعیت یکسان با هر یک از طرفین اختلاف میسر می باشد.

• امکان ابلاغ مکاتبات و آراء از طریق سامانه ثبت الکترونیکی مرکز داوری
مواد 4 و 40 قواعد جدید در راستای الکترونیکی نمودن فرایند داوری در مرکز، امکان ثبت درخواست داوری، تبادل لوایح و همچنین ابلاغ رای از طریق "سامانه ثبت الکترونیکی مرکز داوری" را فراهم می‌نماید.

• الحاق ثالث در داوری
مطابق ماده 10 قواعد جدید، امکان جلب ثالث نیز در کنار ورود ثالث مورد توجه قرار گرفته است. ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد امکان ورود دارد، ولی مهلت طرفین برای جلب ثالث قبل یا همزمان با لایحه دفاع خواهد بود.

• تعارض منافع داور با نماینده
طبق ماده 11 قواعد جدید، امکان مخالفت داور با معرفی، انتخاب، تغییر یا افزودن نماینده جدید که در اثنای رسیدگی صورت می گیرد وجود دارد و پیش بینی این موضوع به دلیل تعارض منافع احتمالی بین داور و نماینده است.

• داور جانشین
ماده 20 قواعد جدید به تعیین داور جانشین اختصاص دارد. مطابق ماده 20 قواعد جدید، در صورت استعفای داور و موافقت مرکز داوری، داور جانشین تعیین می گردد. مطابق بند د این ماده نیز، چنانچه طرف ها بخواهند با توافق یکدیگر داور پرونده را برکنار نمایند، با موافقت مرکز داوری، داور جانشین تعیین می گردد. همچنین بند 2 این ماده امکان برکناری داور را برای دیوان داوری مرکز در موارد قصور، ناتوانی، امتناع و تاخیر (راساً یا به درخواست یکی از طرفین) پیش بینی نموده است.

• تعیین مقر داوری در داوری بین‌المللی توسط "دیوان داوری"
طبق ماده 29، چنانچه مقر داوری در داوری بین‌المللی تعیین نگردیده باشد و یا ابهام داشته باشد، تعیین مقر با "دیوان داوری" است که می تواند تعیین این موضوع را به داور ارجاع دهد.

• ختم رسیدگی
در ماده 36 قواعد جدید، داور تکلیف به اعلام ختم رسیدگی و ارائه پیش نویس رای حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اعلام ختم رسیدگی دارد. همچنین بخش اخیر ماده این امکان را برای داور فراهم نموده است که در صورت تعدد دعاوی، با تفکیک دعوایی که آماده صدور رأی باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رأی نماید و رسیدگی را نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر ادامه دهد.

• مهلت صدور رای
مطابق با ماده 41 قواعد جدید، در داوری های داخلی، انتخاب «مرکز داوری» توسط طرفین در موافقت نامه داوری به منزله موافقت طرفین با تمدید مدت تا دو ماه دیگر توسط دبیرکل «مرکز داوری» می باشد. همچنین بند 3 این ماده مهلت صدور رأی در داوری های بین المللی را تابع قانون مقر داوری می داند. 

• پیش بینی اعلام "عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی" توسط داور
مطابق با ماده 45 قواعد جدید، داور در صورتی که تشخیص دهد امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد یا لزومی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد می تواند به رسیدگی خاتمه دهد. این تصمیم داور قابل اعتراض در دیوان داوری مرکز می باشد.

• برگزاری جلسات مجازی
قواعد جدید این امکان را فراهم آورده که برگزاری تمام یا بخشی از جریان رسیدگی به صورت مجازی انجام شود. ذکر دلایل موجه از سوی داور، عدم وجود توافق خلاف از سوی طرفین و موجه دانستن دلایل از سوی مرکز داوری و طرفین از شرایط برگزاری جلسات مجازی می باشد.

• پیش بینی داوری سریع در پیوست یک از قواعد
پیوست یک قواعد جدید، امکان رسیدگی سریع به اختلافات با خواسته کمتر از 10 میلیارد ریال (در داوری های داخلی) و کمتر از 100 هزار یورو (در داوری های بین‌المللی) را در صورت توافق صریح طرفین امکان پذیر نموده است.

• پیش بینی داور اضطراری در پیوست دو از قواعد
پیوست دو قواعد جدید، امکان صدور دستور موقت توسط داور اضطراری را پیش از نصب داور امکان پذیر نموده است.