مروری بر مهمترین نکات مطرح شده در«دومین نشست تخصصی نقد آرای مرکز داوری»
در آغاز نشست، دکتر لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، با اشاره به تحولات بنیادین در عرصه اقتصاد و تجارت، اظهار داشتند که امروزه تجارت دیگر محدود به مبادله کالاهای صرفاً فیزیکی نیست و بخش قابل توجهی از کالاها، خدمات و داراییهای مورد مبادله، ماهیتی غیرمادی و دیجیتال یافتهاند. ایشان با تأکید بر گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و فرایندهای الکترونیکی در روابط تجاری، خاطرنشان کردند که نظامهای حقوقی و نهادهای حلوفصل اختلاف، از جمله داوری، باید همگام با این تحولات و متناسب با مقتضیات روز، رویکردها و سازوکارهای خود را بهروز کنند. دکتر جنیدی همچنین بر اهمیت پرداختن به چالشهای نوظهور حقوقی ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی و ادله الکترونیکی تأکید کردند و برگزاری اینگونه نشستهای تخصصی را گامی مؤثر در ارتقای دانش حقوقی و رویههای داوری دانستند.
پس از آن، دکتر غلامرضا رفیعی با ارائه شرحی از روند رسیدگی به پرونده، به بررسی نقش عرف بازرگانی در حلوفصل اختلافات پرداختند و اظهار کردند که در پرونده مطروحه، قانون ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بود. ایشان با اشاره به جایگاه عرف در نظام حقوقی ایران بیان داشتند که عرف در مواردی میتواند به کشف اراده واقعی و مشترک طرفین قرارداد کمک کند. همچنین هرگاه قرارداد با سکوت، ابهام یا نقص مواجه باشد، عرف بازرگانی میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم تفسیر و تکمیل قرارداد مورد استناد قرار گیرد. دکتر رفیعی همچنین تأکید کردند که عرف، علاوه بر تفسیر مفاد قراردادی، در تبیین مفاهیم حقوقی و قانونی نیز نقش مؤثری ایفا میکند و شناخت رویهها و عرفهای حاکم بر روابط بازرگانی میتواند در دستیابی به تفسیری منطبق با قصد واقعی طرفین مؤثر باشد.
در ادامه، دکتر بتول آهنی با تشریح رأی صادره، به جایگاه مکاتبات الکترونیکی در داوریهای تجاری و بینالمللی پرداختند و اظهار داشتند که امروزه بخش قابل توجهی از داوریهای بینالمللی بر مبنای مکاتبات آنلاین و تبادل ایمیل میان طرفین انجام میشود و شرکتهای تجاری نیز به طور گسترده از این شیوه ارتباطی استفاده میکنند. ایشان افزودند که معمولاً در قراردادهای تجاری، نحوه انجام مکاتبات و آثار حقوقی آن در بندی مستقل پیشبینی میشود. به گفته ایشان، پذیرش مکاتبات الکترونیکی در روابط تجاری به رویهای متعارف در تجارت بینالملل تبدیل شده است و شرکتها به ندرت اصل تعلق یک نشانی ایمیل به خود را انکار میکنند؛ بلکه در موارد اختلاف، عمدتاً ادعا میشود که ارسال پیام توسط کارکنان بدون مجوز یا هماهنگی لازم صورت گرفته است. دکتر آهنی همچنین با اشاره به ماده ۱۹ قانون تجارت الکترونیکی خاطرنشان کردند که باید میان انواع دادهپیام از حیث اعتبار و آثار حقوقی آنها تفاوت قائل شد و این ماده در خصوص انتساب دادهپیام، چارچوب حقوقی لازم را برای بررسی چنین اختلافاتی فراهم کرده است.
دکتر شهاب جعفری به عنون منتقد دیگر این نشست با اشاره به جایگاه دادهپیام در نظام حقوقی ایران بیان داشتند که دادهپیام در حکم نوشته و سند مکتوب است. ایشان تأکید کردند که هرچند استعلام یکی از روشهای اعتبارسنجی دادهپیام محسوب میشود، اما رسیدگی نباید صرفاً به این شیوه محدود شود و لازم است سایر ادله و قرائن نیز مورد توجه قرار گیرد. دکتر جعفری با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «اصالت» و «انتساب» دادهپیام اظهار داشتند که در رسیدگی به اختلافات باید مشخص شود شخصی که ارسال ایمیل را انکار میکند، نسبت به انتساب پیام ایراد دارد یا نسبت به اصالت و صحت دادهپیام؛ زیرا هر یک از این دو موضوع آثار حقوقی متفاوتی به دنبال خواهد داشت.
در بخش دیگر دکتر هانی حاجیان با تشریح رویکرد محاکم قضایی نسبت به ادله الکترونیکی اظهار داشتند که بر اساس قوانین و مقررات موجود، ادله الکترونیکی در نظام قضایی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، اما اعتبار و ارزش اثباتی آنها به شرایط هر پرونده و نحوه ارائه و استناد طرفین بستگی دارد. ایشان همچنین بر ضرورت تفکیک میان دادهپیام عادی و دادهپیام مطمئن تأکید کردند و افزودند که شناخت تفاوتهای این دو مفهوم در ارزیابی ارزش اثباتی ادله الکترونیکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. دکتر حاجیان در پایان با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی در روابط تجاری، پیشبینی کردند که طرح دعاوی مبتنی بر دادهپیام و ادله الکترونیکی در محاکم و داوریهای ایران نیز به تدریج افزایش یافته و رویه قضایی در این حوزه بیش از پیش توسعه خواهد یافت.در پایان این نشست، بخش پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران ضمن طرح پرسشها و دیدگاههای خود درباره مباحث مطرحشده، از نظرات و پاسخهای سخنرانان بهرهمند شدند.
