نایب رئیس هیات مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پنل تخصصی همایش «نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در حل و فصل اختلافات تجاری» با حضور برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث، آمادگی این مرکز را برای ورود به پرونده‌های ناشی از قراردادهای بین بخش خصوصی و دولت اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران، محسن ضرابی با اشاره به اینکه در حال حاضر، این پرونده‌ها در شورای عالی فنی بررسی می‌شوند، گفت: «در این شورا، نمایندگانی از دولت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. علاوه بر اینکه روند رسیدگی به این ترتیب کند پیش می‌رود، بخش خصوصی نیز تمایل دارد شخص ثالث این پرونده‌ها را بررسی کند.»
او تاکید کرد: «به هر ترتیب، ما در مرکز داوری اتاق ایران این آمادگی را داریم تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کار مشترک انجام دهیم که نتیجه آن برای کشور مثمر ثمر باشد و کمترین اختلاف پیش آید.»
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به خدمات و مزایای مرکز داوری اتاق ایران گفت: «این مرکز قدیمی‌ترین و بزرگترین مرکز داوری در کشور است که هم به اختلافات داخلی می‌پردازد و هم به اختلافات خارجی.» علی مقدم ابریشمی با اشاره به آمار رسمی این مرکز تصریح کرد: «بیشترین تعداد پرونده‌های مرکز داوری اتاق ایران، پرونده‌های پیمانکاری بوده و این نسبت در سه سال گذشته، روند رو به رشدی را طی کرده؛ به گونه‌ای که پرونده‌های پیمانکاری در سال ۱۴۰۰، ۱۹ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۳۶ درصد از پرونده‌های ثبت‌شده در مرکز داوری اتاق ایران را تشکیل داده‌اند.»
وی همچنین، با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز در رسیدگی به پرونده‌های صنعت احداث، یادآور شد: «در لیست داوران مرکز داوری اتاق ایران، داوران متبحری قرار دارند که در زمینه پیمانکاری داوری کرده‌اند و از بهترین‌ها در این زمینه هستند.»
ابریشمی بر مزایای داوری سازمانی نسبت به داوری مورد تاکید کرد و از فعالان صنعت احداث خواست در قراردادهای خود، شرط داوری را به صورت دقیق، درست و شفاف درج کنند.
رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست تخصصی بر لزوم پیگیری و رایزنی بیشتر در راستای گسترش استفاده از ظرفیت داوری در انواع قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری، تأکید کرد و گفت: «مرکز داوری اتاق ایران باید اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا دستگاه‌های اجرایی هم در زمان انعقاد قراردادهای خود، شرط داوری را بپذیرند. تحقق این هدف به پیگیری‌های بسیاری نیاز دارد.»
سیدجواد قانع‌فر یادآور شد: «باید تربیت و پرورش تیم‌های کارشناس داوری را در اولویت کاری قرار دهیم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه ضروری است.»
به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران، در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث، به طرح چالش‌های خود با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز داوری اتاق ایران پرداختند.