محسن ضرابی، نایب رییس هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران در همایش «نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در حل و فصل اختلافات تجاری» که صبح دوشنبه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از این مرکز به عنوان تنها سازمان شبه قضایی مصوب مجلس شورای اسلامی یاد کرد که سه رکن اصلی شامل هیات مدیره، دبیرکل و داوران دارد. به گفته وی، مقررات مرکز توسط حقوقدانان برجسته تدوین شده و سرعت رسیدگی، هزینه کم، رعایت محرمانگی، تخصصی بودن، لازم‌الاجرا بودن براساس قوانین ایران و کنوانسیون نیویورک و غیرقابل تجدید نظرخواهی آرا از مزایای مرکز داوری اتاق ایران است.
ضرابی تصریح کرد: «مرکز داوری اتاق ایران، هم در قراردادهای داخلی و هم خارجی می‌تواند به عنوان نهاد داوری قید شود. همچنین، احکامی که در این مرکز صادر می‌شود، قابلیت اجرا در کشورهای دیگر را نیز دارد.»
نایب رییس مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به برخی از معایب موجود در این زمینه نیز توضیح داد: «برای مثال، اگر فرآیند داوری به درستی انجام نشود، رای قابلیت ابطال دارد یا چنانچه داور به هر دلیلی سوگیری داشته باشد، رای صادره ابطال می‌شود. در راستای حل این مشکل، برای ورود داوران به لیست داوری یک دستورالعمل مشخص تعریف شد. هم‌اکنون، دبیرکل براساس شاخص‌های تعیین‌شده متقاضیان داوری را بررسی می‌کند و در صورت تایید، موضوع در هیات مدیره بررسی و تایید نهایی می‌شوند.»
وی با یادآوری اینکه امکان حضور داوران غیر حقوقدان نیز فراهم است، خاطرنشان کرد: «اگر بتوانیم داوران تخصصی‌تر را وارد لیست کنیم، کمتر نیاز به کارشناس خواهیم داشت؛ داورانی که با قواعد و قوانین تجاری نیز آشنا باشند.»
به گفته ضرابی، یکی دیگر از مزایای مرکز داوری اتاق ایران این است که دو طرف دعوا می‌توانند داور مورد نظر خود را انتخاب کنند؛ اما به این معنا نیست که درخواست آن‌ها بی‌چون و چرا قبول می‌شود؛ بلکه پس از انتخاب، دبیرکل مرکز داوری ابتدا درخواست آن‌ها را بررسی می‌کند، در صورت احراز شرایط موضوع در هیات مدیره مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
نایب رئیس هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران افزود: «همانطور که اشاره شد آرا ممکن است به برخی دلایل ابطال شوند. با این‌همه، دیوان داوری شکل گرفته تا به عنوان یکی از وظایف خود، آرای صادر شده را به صورت شکلی بررسی کند تا احتمال ابطال آن کمتر شود. در همین حال، در صورت عدم توانایی داور یا تاخیر در رسیدگی (متناسب با نوع پرونده) اگر داور تاخیر کند، دیوان رسیدگی و داور را عزل خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه امکان تعیین محل داوری نیز در قراردادها وجود دارد، ادامه داد: «همچنین، طرفین می‌توانند درخواست داوران غیر ایرانی هم داشته باشند که در لیست داوران وجود دارد.»
به گفته ضرابی، ساماندهی، رتبه‌بندی، توسعه و ارتقای دفاتر استانی از جمله برنامه‌های مرکز داوری اتاق ایران است و این نهاد در تلاش است تا با رعایت حق‌الناس و حفظ منافع فعالان اقتصادی در فرآیند داوری به بهترین نحوه خدمات ارائه کند.
عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزشی نیز گفت: «دوره‌های آموزشی ویژه فعالان اقتصادی، اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی، دفاتر استانی، کارشناسان دادگستری و قضات جوان برگزار شده است. علاوه بر این، آموزش و ارتقای داوران نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین، به‌کارگیری توان دستیاران داور هم از جمله پیشنهادات آقای ابریشمی، دبیرکل مرکز بوده که می‌تواند در فرآیند داوری کمک‌کننده باشد.»
ضرابی ضمن اشاره به تفاهم‌نامه‌های مرکز داوری گفت: «تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز خارجی شکل گرفته که اغلب در حوزه‌هایی از جمله تنوع در انتخاب داور، کاهش هزینه، همایش‌های مشترک و آشنا کردن فعالان اقتصادی با این حوزه تمرکز دارد.»
به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران، همایش «نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در حل و فصل اختلافات تجاری» با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و رئیس هیات‌مدیره مرکز داوری، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران و عضو هیات‌مدیره مرکز داوری، محسن ضرابی، نایب‌رئیس هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، علی مقدم ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران و علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و با همکاری مرکز داوری اتاق ایران و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.