دبیرکل مرکز داوری تاکید کرد: حفظ استقلال نهاد داوری، جلب اعتماد فعالان اقتصادی
در نشست دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با رئیس‌کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری بر لزوم توسعه فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران و دفاتر آن در اتاق‌های بازرگانی تاکید شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، در این نشست که عصر شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، محمد رزم، رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: «می‌توان از ظرفیت مراکز داوری برای این منظور بهره‌مند شد. داوری از مباحث روز است و باید در کنار داوری به میانجی‌گری و صلح و سازش نیز توجه شود. در گام اول، باید یک بانک اطلاعاتی از داوران در استان چهارمحال و بختیاری تهیه شود.»
وی تاکید کرد: «مقدمات انعقاد یک تفاهم‌نامه بین مجموعه دادگستری و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران فراهم شود.»
در ادامه، سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه داوری به کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری کمک شایانی می‌کند، اظهار کرد: «بنابراین، باید به این مسئله توجه شود. زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی طولانی است؛ در حالیکه در داوری، پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل می‌شود.»
علی مقدم ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این مرکز در سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اساسنامه از سوی مجلس شورای اسلامی تاسیس شد، اظهار کرد: «هیات مدیره، دبیرکل و داوران سه رکن مرکز داوری اتاق ایران هستند و هیات مدیره مركز، عالی‌ترین ركن تصمیم‌گیری مركز است.»
وی افزود: «مركز داوری اتاق ایران، متخصص‌ترین و مجرب‌ترین حقوقدانان را در لیست خود دارد و فرآیند عضویت داوران در لیست داوران مركز داوری اتاق ایران بر اساس ماده ٨ قانون اساسنامه و آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران مشخص شده است و هر متقاضی كه واجد این شرایط باشد، می‌تواند در لیست مركز داوری قرار گیرد.»
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران افزود: «با تاسیس مركز داوری اتاق ایران، داوری سازمانی برای نخستین بار به نظام حقوقی ایران ورود پیدا كرد و پرونده‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این مرکز حل و فصل می‌شود.»
ابریشمی تاکید کرد: «حفظ استقلال مركز داوری موجب اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود. تاکنون در ٢٣ اتاق بازرگانی استان‌ها، دفتر مرکز داوری اتاق ایران تاسیس شده است. توسعه داوری در استان‌ها با تمرکز بر تخصص‌گرایی و رعایت استانداردهای كیفی مورد نظر ماست.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «حمایت مجموعه دادگستری از استقلال مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به کاهش تراکم پرونده‌های تجاری در محاکم قضایی کمک می‌کند.»
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست، گفت: «درصدد توسعه خدمات دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی استان هستیم.» شهرام زارع تاکید کرد: «برای بهره‌مندی از مزایای داوری، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان باید شرط داوری را در قراردادهای تجاری خود درج کنند. ارجاع پرونده‌های اختلاف بین فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان به مرکز داوری اتاق بازرگانی استان موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری نیز می‌شود.»
نائب رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری نیز در این دیدار با بیان اینکه نگاه بخش خصوصی به مجموعه دادگستری و قضایی استان مثبت است، اظهار کرد: «این مجموعه همراهی لازم را در حل مشکلات فعالان اقتصادی دارد.»
امین مالکی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بسیاری در اتاق بازرگانی ایران جهت بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، گفت: «در گذشته اتاق بازرگانی استان از این ظرفیت‌ها و امکانات محروم بود. خوشبختانه در ۲ سال اخیر ۸۰ درصد این ظرفیت‌ها فعال شده است.» وی تاکید کرد: «آگاهی‌‌بخشی به فعالان اقتصادی در حوزه حقوقی در دستور کار اتاق بازرگانی استان قرار دارد تا فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان درگیر پرونده قضایی نشوند.»
به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران، دبیرکل این مرکز روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ ضمن سفر به شهرکرد، با رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری نیز دیدار کرد.