مرکز داوری اتاق ایران / اخبار / رکوردشکنی مرکز داوری اتاق ایران در ثبت درخواست‌های داوری

رکوردشکنی مرکز داوری اتاق ایران در ثبت درخواست‌های داوری

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲ موفق شده، رکورد بیشترین تعداد درخواست‌های داوری ثبت‌شده از بدو تأسیس (سال ۱۳۸۰) تاکنون را به ثبت برساند و همچنین، از این حیث، در جایگاه دوم مراکز داوری در خاورمیانه قرار گیرد. همچنین، این مرکز با صدور ۱۰۵ رای در این سال، توانسته با اختلاف بالاترین تعداد آرای صادره را از ابتدای فعالیت خود به ثبت کند.

آمارهای منتشرشده از سوی دبیرخانه این مرکز نشان می‌دهد که تعداد درخواست‌های داوری ثبت‌شده طی سال ۱۴۰۲ به ۲۰۱ پرونده رسیده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که تعداد درخواست‌ها ۱۱۹ مورد بود، رشدی ۶۹ درصدی را ثبت کرده است.

 
از سوی دیگر، بررسی منابع آماری نشان می‌دهد که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران پس از مرکز داوری دبی، با ۳۵۵ پرونده در سال ۲۰۲۳ میلادی، توانسته در منطقه نیز رکورد ثبت کند و در جایگاه دوم خاورمیانه قرار گیرد.

داده‌های سه سال اخیر مرکز داوری اتاق ایران همچنین، حاکی از آن است که این مرکز در این بازه زمانی ۵۱۶ درخواست را دریافت کرده است. همچنین، بیش از ۳۰ درصد آرای صادره در سال‌های فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، یعنی ۲۵۹ رای، در ۳ سال اخیر صادر شده است.

 

مقایسه آمار آرای صادره، موید آن است که دبیرخانه این مرکز متناسب با افزایش درخواست‌های داوری، توانسته با سرعت و کارآمدی هر چه بیشتر به این درخواست‌ها پاسخ دهد.
آمار درخواست‌های ثبت‌شده و آرای صادره، روند صعودی چشمگیری را در جنبه‌های مختلف عملکرد مرکز داوری اتاق ایران از سال ۱۳۹۸ به بعد نشان می‌دهند. افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به خدمات داوری مرکز اتاق ایران، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، و شفافیت بیشتر در فرآیندها از جمله دلایل این رشد قابل‌توجه هستند.
به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران (ACIC)، نکته قابل ذکر این است که این آمارها صرفاً مربوط به درخواست‌های ثبت‌شده و آرای صادره در مقر مرکز داوری اتاق ایران است و شامل درخواست‌های ثبت‌شده و آرای صادره در دفاتر این مرکز در استان‌ها نمی‌شود. آمار مربوط به دفاتر استانی در گزارش‌های آتی منتشر خواهد شد.

مرکز داوری اتاق ایران بر آن است با ارائه خدمات کارآمد و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، سهم خود را در حل اختلافات تجاری و اقتصادی کشور افزایش داده و به مأمنی مطمئن برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.