اسناد تاسيس مرکز داوري

  • نوشته شده در : 1394/04/02
  • تعداد بازدید : 10078
  • خروجی Pdf

اسناد تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

از قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب اسفند 1369(اصلاحی آذر 1373)

بند (ح) ماده پنج از قانون تاسیس اتاق بازرگانی ایران

ماده 5 - وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
‌ح - تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق
تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز‌داوری مزبور به پیشنهاد
وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

کلیات

ماده 1                    
ماده 2  
ماده 3  

 

ارکان

ماده 4                            
ماده 5  
ماده 6  
ماده 7  
ماده 8  
ماده 9  
ماده 10  
ماده 11  
ماده 12  

 

 

تاریخ تصویب: 14/ 11 /1380
تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره 16608-11 / 12 /1380

 

فصل اول- کلیات
ماده 1- در اجرای بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 / 9 / 1373 ، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون”مرکز” نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد.
ماده 2- موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده 3- “مرکز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

 

فصل دوم- ارکان

ماده 4-”مرکز” دارای ارکان زیر است:
الف- هیأت مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.

ماده 5 - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایـران، رئیـس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره 1- مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.
تبصره 2- هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

ماده 6- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی”مرکز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره- تعیین تعرفه‌های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.

ماده 7- دبیر کل”مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره-”مرکز” دارای دبیرخانه ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود.شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 8- فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی‌توانند توسط”مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم- سایر مقررات

ماده 9- هزینه های”مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده 10- مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در”مرکز” بشرح زیر خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376.
ب- در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 / 1 / 1379 (در بخش داوری).

ماده 11- دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از”مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12- مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایـران مصوب 13 / 6 /1370 ، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به تـرتیـب وفـق قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـلاب مصوب 21 / 1/ 1379 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 / 6 /1376 می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 / 11 / 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.