The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

گزارش پنجمین نشست هم اندیشی قضات دادگستری و اساتید حقوق


  • نوشته شده در : 1397/11/08
  • تعداد بازدید : 358


پنجمین نشست هم اندیشی قضات دادگستری و اساتید حقوق در تاریخ 1397/10/24 از ساعت 14 الی 16:30 توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، تعدادی از قضات دادگستری، اساتید حقوق و داوران مرکز برگزار شد.


تاریخ برگزاری: 1397/10/24

موضوع: نظارت قضایی بر رأی داور در مرحله اجرا

حاضرین:

آقایان مهندس غلامحسین شافعی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، دکتر محسن محبی(دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران)، ابراهیم اسماعیلی هریسی(وکیل دادگستری)، محمد عشقعلی(وکیل دادگستری)، سید عطا قیصری(قاضی دادگستری)، عزت ا.. امانی شلمزاری(قاضی دادگستری)، یوسف یعقوبی(قاضی دادگستری)، دکتر مرتضی شهبازی نیا(استاد دانشگاه)، دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی( استاد دانشگاه)، دکترسید مفیدکلانتریان(وکیل دادگستری)، دکتر جلیل مالکی(استاد دانشگاه)، دکتر همایون رضایی نژاد(قاضی دادگستری)، محمد دیوسالار(قاضی دادگستری)، دکتر علیرضا ایرانشاهی(استاد دانشگاه)، دکتر میر شهبیز شافع( استاد دانشگاه)، یوسف جمالی(وکیل دادگستری)، احمد همتی کلوانی(قاضی دادگستری)، حسین انصاری(قاضی دادگستری)، دکتر احمدرضا توحیدی(استاد دانشگاه)، دکتر یدا.. عسگری(وکیل دادگستری)، عبدالعلی میرکوهی(قاضی دادگستری)، دکتر محمدرضا محمدی(مدیر حقوقی مرکز داوری)، حسن صفادوست(مدیر اجرایی و هماهنگی مرکز داوری)

مقدمه:

پنجمین نشست هم اندیشی قضات دادگستری و اساتید حقوق در تاریخ 1397/10/24 از ساعت 14 الی 16:30 توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، تعدادی از قضات دادگستری، اساتید حقوق و داوران مرکز برگزار شد. در ابتدای جلسه پس از اعلام خیر مقدم توسط دبیرکل مرکز داوری به میهمانان، آقای دکتر محمدی مدیر حقوقی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در تشریح موضوع نشست و مسأله مورد بحث اظهار داشت: در مورد نظارت دادگاه بر رأی داور در مرحله اجرا دو سؤال مهم مطرح می­شود:

سؤال اول این که آیا با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی که اجرای رأی داور از آن درخواست شده، می­تواند رأساً و بدون درخواست محکوم­علیه، رأی داور را از مصادیق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و از اجرای آن خودداری کند؟ آیا چنین اختیاری برای دادگاه در کلیه موارد ذکر شده در ماده 489 وجود دارد یا این که باید بین موارد بطلان ذاتی رأی داور و مواردی که رأی داور قابل ابطال است تفاوت گذاشته شود و در این صورت ضابطه تشخیص موارد بطلان ذاتی چیست؟ آیا می­توان از مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین­المللی به عنوان ضابطه­ای برای تشخیص و تعیین موارد بطلان ذاتی استفاده کرد؟

سؤال دوم این که در صورت خودداری دادگاه از اجرای رأی داور تکلیف محکوم­له رأی داوری چیست؟ آیا می­تواند از تصمیم دادگاه تجدیدنظرخواهی کند یا این که باید اصل دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند؟

در ادامه حاضرین در جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند. به طور کلی دیدگاههای ابراز شده در مورد سؤال اول را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1.­ بدیهی است که دادگاه حق نظارت بر رأی داوری در مرحله اجرای رأی را دارد؛ اما حدود این نظارت مشخص نیست. در خصوص اختیار دادگاه برای خودداری از اجرای رأی داور باید بین مواردی که داور در فرایند داوری یا صدور رأی، یک قانون امری را نادیده گرفته و مواردی که قوانین تکمیلی رعایت نشده است، تفاوت قائل شد. در فرض اول می‌توان به دادگاه اختیار عدم اجرای رأی به دلیل بطلان آن را داد و در فرض دوم چنین اختیاری را برای دادگاه نپذیرفت. برای مثال، اگر داور خارج از حدودی که طرفین توافق کرده­اند رأی داد یا صلاحیت او محل ایراد بود؛ ولی طرفین به این امر اعتراض نکردند، دلیلی بر عدم اجرای چنین رأیی وجود ندارد.

2. دادگاه حق نظارت بر رأی داوری در مرحله اجرا را دارد و حتی پس از شناسایی و صدور دستور اجرای رأی هم می­تواند از تصمیم خود عدول کرده و از اجرای رأی خودداری کند؛ منتهی این اختیار دادگاه باید محدود به مواردی شود که رأی دادگاه مخالف نظم عمومی یا قانون آمره است و در خارج از آن موارد دادگاه نمی­تواند از اجرای رأیی که ابطال نشده است، خودداری کند. برای تشخیص و تفکیک مواردی که رأی داوری مخالف نظم عمومی و قانون آمره است، از مواردی که رأی داور چنین وصفی ندارد، می­توان از مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین­المللی استفاده کرد؛ به این معنا که در جایی که رأی داور مخالف نظم عمومی یا قواعد آمره است، دادگاه باید از اجرا خودداری کند و در جایی که رأی داور حقوق یکی از طرفین را نقض کرده و ذیحق اعتراضی به آن نکرده است، دادگاه باید دستور اجرای رأی را صادر کند. ضابطه دیگری که می­توان برای حل مسأله ارائه داد، رعایت اصول دادرسی است. به این معنی که اگر داور در فرایند داوری اصول دادرسی مانند حق دفاع محکوم­علیه یا اصل تناظر را رعایت نکرده باشد، دادگاه باید از اجرای رأی خودداری کند؛ اما عدم رعایت تشریفات دادرسی چنین حقی را به داور نمی­دهد.

3.­ نظارت دادگاه بر رأی داوری در مرحله اجرای رأی داور محدود است و دادگاه فراتر از ماده 489 ق.آ.د.م نمی­تواند از اجرای رأی خودداری کند. برای نظارت قضایی ضوابطی وجود دارد که داوری پذیری و نظم عمومی نمونه­ای از این معیارها هستند و در این موارد دادگاه می­تواند رأساً رأی را باطل تشخیص داده و از اجرای آن خودداری کند ولی در غیر آن، مادام که اعتراضی از سوی محکوم­علیه نشده و رأی داور ابطال نشده است، دادگاه حق ندارد مانع اجرای رأی شود.

4. اگرچه نظارت قضایی دادگاه ضرورت دارد؛ ولی اگر این نظارت گسترش داده شود به گونه­ای که دادگاه بتواند به راحتی از اجرای رأی خودداری کند، آرای داوری با چالش مهمی روبرو خواهد شد. بنابراین، نظارت دادگاه بر رأی داوری در زمان اجرا باید بسیار محدود تفسیر و اجرا شود.

5.­ در مقابل دیدگاههای فوق که علی­رغم تفاوت در بیان همه در این نکته موافق بودند که نظارت قضایی دادگاه بر رأی داوری در مرحله اجرا محدود به مواردی است که رأی داور مخالف نظم عمومی یا قواعد آمره باشد یا داور امری را که در فرایند داوری مورد اعتراض محکوم­علیه بوده رعایت نکرده و مبنی بر آن رأی صادر کرده باشد، دیدگاه دیگری نیز به این شرح مطرح شد که دادگاه در مرحله اجرا در تمامی موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رأی را باطل تشخیص دهد می­تواند از صدور دستور اجرای رأی داور خودداری کند و استناد به مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین­المللی برای محدود کردن اختیار دادگاه در این زمینه صحیح نیست؛ چون در بند 1 ماده 36 آن قانون تصریح شده است اختلافات تجاری موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است. علاوه بر آن، قانون داوری تجاری بین­المللی قانون خاص است و نمی­توان قانون خاص را به قانون عام تسری داد.

در مورد سؤال دوم دیدگاههای زیر مطرح شد:

1.­ با توجه به این که تصمیم به رد درخواست اجرای رأی داور در قالب حکم یا قرار اتخاذ نمی­شود؛ بنابراین از جمله آرای قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ در نتیجه محکوم­له رأی داوری نمی­تواند نسبت به این تصمیم تجدیدنظرخواهی کند. از طرفی، با توجه به این که تصمیم به عدم اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تشخیص دادگاه مبنی بر بطلان رأی داور است، بنابراین، می­توان گفت که درخواست رد اجرای رأی داور به منزله اعلام بطلان رأی داور است و لذا شخص ذی­نفع می­تواند اصل دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند.

2.­ تصمیم به رد درخواست اجرای رأی داور یک تصمیم قضایی و حاکی از اعلام بطلان رأی داور است و همان طور رأی دادگاه مبنی بر بطلان رأی داور قابل تجدیدنظرخواهی است، تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست اجرا نیز  باید به صورت رای صادر شود و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 با توجه به مجموع مباحث مطرح شده، جمع بندی زیر ارائه شد:

اول: دادگاه در مرحله اجرای رای داوری، باید بر رأی داور نظارت کند.

دوم: نظارت دادگاه در مرحله اجرا محدود به مواردی است که رأی داور مخالف نظم عمومی یا قوانین آمره باشد یا این که یک قاعده بنیادین حقوقی مانند حق دفاع یکی از طرفین توسط داور نقض شده باشد.

سوم: تصمیم داور در مورد اعلام بطلان رای داور باید به صورت رای صادر شود زیرا متضمن تشخیص حکمی و موضوعی در استحقاق یا عدم استحقاق ذی نفع(محکوم له) است و از این حیث علی القاعده قابل تجدیدنظرخواهی است. البته دیدگاه دیگر این است که تصمیم دادگاه مبنی بر خودداری از اجرای رأی داور، به معنی ابطال رأی داور است و محکوم­له می­تواند برای طرح دعوا به دادگاه صالح مراجعه کند.

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است!

ارسال دیدگاه:


نام :
ایمیل :
دیدگاه :
تصویر امنیتی :
Captcha