The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

برگزاري نشست مشترک مرکز داوری اتاق ایران و روسا و دبیران تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ایران


  • نوشته شده در : 1397/11/02
  • تعداد بازدید : 498


نشست مشترک مرکز داوری اتاق ایران و روسا و دبیران تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ایران در روز دوشنبه یکم بهمن ماه 1397 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.


در این نشست دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران اظهار داشتند بر اساس ماده (ح) 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 اصلاحی پانزدهم آذرماه 1373) یکی از وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران حکمیت و حل و فصل دعاوی و اختلافات بین فعالان تجاری و اقتصادی است. ساز و کار انجام این وظیفه، از طریق تشکیل مرکز داوری است که اساسنامه آن در بهمن سال 1380به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ایشان در ادامه سخنان خود نکاتی را در خصوص شیوه داوری ارائه نمودند که خلاصه ای از سخنان ایشان بدین شرح می‌باشد:

شیوه داوری، بدیل و جانشین رسیدگی قضایی است و رای داوری قطعی و لازم الاجراست با این تفاوت مهم که داوری، یک شیوه منعطف و سهل و محرمانه و ارزان‌تر و  البته تخصصی است. طرفین اختلاف با مراجعه به داوری می‌توانند بر اساس نیازهای خود و با توجه به موضوع اختلاف،  شخصی متخصص را به عنوان داور برگزینند. بهر حال قانونگذار شیوه داوری را به رسمیت می‌شناسد و نتیجه آن را که رای داوری است، مثل رای دادگاه لازم الاجرا میداند.

رجوع به داوری می‌تواند قبل از بروز اختلاف، یعنی در هنگام انعقاد قرارداد یا معامله باشد یا بعدا یعنی زمانی که اختلاف تولید شده باشد. بهر حال همانطور که اشاره شد داوری جانشین دادگاه است و بهره مندی از این شیوه نیازمند توافق و تراضی طرفین اختلاف می‌باشد.

از نظر نحوه انجام داوری باید بگویم که داوری به دو شیوه قابل انجام است. داوری موردی و داوری سازمانی. در داوری موردی، شخص حقیقی  که مورد اعتماد طرفین است بعنوان داور انتخاب میشود و  با توافق طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی می‌نماید اما در داوری سازمانی، یک موسسه رسمی که در داوری تخصص دارد به اختلاف رسیدگی می‌کند. پیدا است که داوری سازمانی بر داوری موردی ترجیح دارد – خصوصاً در دعاوی تجاری و اقتصادی این ضرورت دو چندان است - زیرا در فرایند داوری ممکن است مشکلاتی پیش آید که برای حل آن ناگزیر باید داوری را متوقف کرد و به دادگاه رجوع نمود و پس از حل مشکل دوباره داوری را از سر گرفت. مثلا در صورتی که طرف مقابل داور خود را معرفی نکند یا برای انتخاب سر داور، همکاری نکند یا اگر سایر احتمالات نظیر فوت داور، استعفای داور، جرح داور در صورت نقض بی طرفی و یا بیماری و ناتوانی داور از انجام کار پیش آید، طرف ذینفع باید به دادگاه مراجعه نماید تا یک نفر را بعنوان داور یا سر داور منصوب کند. در صورتی که راه حل برای همه این موارد در داوری سازمانی پیش بینی شده است و خود سازمان داوری مشکل را حل میکند و از نظر وقت و هزینه صرفه جویی فراوانی می‌شود. امروزه مراکز و موسسات داوری متعددی در سطح دنیا وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس  و انستیتوی داوری و دادگاه داوری لندن یا مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم اشاره نمود. ویژگی برجسته این موسسات بین المللی داوری این است که برای امر داوری تاسیس شده اند و تخصص شان داوری است. در کشورمان نیز مرکز داوری اتاق بازرگانی  ایران وجود دارد که علاوه بر تخصص در داوری، از حمایت قانون نیز برخوردار است.

فعالین اقتصادی هنگام تصمیم گیری در خصوص ارجاع اختلافات خود به مراکز و موسسات داوری باید دقت نمایند که مرکز داوری یا موسسه داوری مربوط چگونه تشکیل شده و چه ساختاری دارد و چگونه فعالیت می‌کنند و آیا خوشنام است و کارنامه درخور توجهی دارد و آیا هزینه‌های داوری موسسه مورد نظر در مقایسه با سایر موسسات داوری، ارزان‌تر و معقول است یا نه. همانطور که گفتم در اتاق بازرگانی ایران چنین مرکز داوری حرفه ای و تخصصی از سال1380 شروع به فعالیت نموده و خدماتی را در راستای حل و فصل اختلافات فعالین اقتصادی ارائه نموده و می‌نماید و توصیه می‌شود فعالین اقتصادی برای حل و فصل اختلافات خود به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مراجعه نمایند.

تجربه نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی تجاری ناشی از این است که طرفین قرارداد ندارند! لذا تاکید می‌شود که در معاملات خود حتما قرارداد منعقد نمایند و در این قراردادها شرط حل و فصل اختلاف را پیش بینی و درج نمایند.

دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود اظهار داشتند که مرکز داوری اتاق ایران آمادگی دارد با تشکل‌ها برای همکاری متقابل تفاهم نامه منعقد کند. در این تفاهم نامه می‌توانیم تعرفه‌های ترجیحی اعمال کنیم به این معنی که در دعاوی اعضای تشکل مربوط هزینه‌های داوری را کمتر از تعرفه دریافت کنیم. همچنین آمادگی داریم چند نفر از افراد معتمد و شاخص تشکلی که با مرکز تفاهم نامه امضا میکند را حسب مورد در فهرست داوران یا کارشناسان مرکز قراردهیم و در دعاوی آنها از ایشان استفاده کنیم.

در پایان این نشست حاضرین به طرح پرسش‌های خود در حوزه داوری پرداختند و دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دادند.

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است!

ارسال دیدگاه:


نام :
ایمیل :
دیدگاه :
تصویر امنیتی :
Captcha