The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

گزارش مربوط به جلسه سالانه دیوان داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (1397/5/10)


  • نوشته شده در : 1397/05/17
  • تعداد بازدید : 188


جلسه سالانه دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 1397/5/10 با حضور اعضاء، تشکیل و در مورد دستور جلسه بحث و بررسی شد. جرح داوران در مرکز داوری اتاق ایران یکی از موارد مورد بحث در این جلسه بود.


بأسمه تعالی

 

جلسه سالانه دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران  با حضور اعضای دیوان و با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار گردید. 

حاضران:

الف: از مرکز داوری

  • محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران
  • محمد رضا محمدی مدیر حقوقی مرکز داوری اتاق ایران
  • حسن صفادوست مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق ایران

ب: اعضای اصلی دیوان داوری:

1-­ جنابان آقایان عسگر اولادی 2- دکتر افتخار جهرمی 3- دکتر قنبری جهرمی 4- دکتر اسکینی 5- دکتر غمامی 6- قهرمانی 7- دکتر رضوانیان 8- دکتر کلانتریان 9- سنجر فخری 10- اسماعیلی هریسی 11- دکتر سیفی

ج: اعضای علی ­البدل:

1-­ جنابان آقایان آل اسحاق 2- دانشمند 3- دکتر شید 4- دکتر شهلا 5- گلزاری مطلق 6- دکتر نیاورانی 7- ذوالفقار

دستور جلسه:

  1. موارد جرح داور در داوری­های مرکز داوری با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی
  2. انتخاب رئیس و دو نفر نائب رئیس دیوان
  3. نظر و پیشنهاد

در ابتدای جلسه آقای دکتر محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، جایگاه دیوان داوری در مرکز داوری و نقش آن در استحکام و اتقان آرای صادر شده را تشریح کردند و اضافه نمودند یکی از آثار مهم این ساز و کار دیوان داوری مرکز، اطمینان اعتماد بیشتر دادگاه هایی است که اجرای رای داوری مرکز بر عهده آنها است. سپس آقای دکتر اسکینی، رئیس دیوان داوری مطالبی را درباره اهمیت مرکز داوری اتاق ایران و نقش دیوان داوری در ایجاد اعتماد به مرکزی داوری به ویژه در بین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، بیان کردند و تاکید نمودند که دیوان داوری ظرفیت‌های زیادی دارد و بهتر است جلسات آن به صورت مرتب تشکیل شود. همچنین آقایان عسگراولادی، آل اسحاق و دانشمند از اعضای دیوان داوری، مطالبی را در مورد اهمیت داوری و مزایای آن برای بازرگانان بیان کرده و از اقدامات انجام شده در مرکز داوری اتاق ایران تقدیر کردند و پیشنهاداتی برای بهبود کار آن ارائه نمودند.

سپس دیوان وارد دستور شد.

  1. موارد جرح داور در قواعد داوری مرکز با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی

آقای دکتر محبی در مورد موضوع بالا توضیح دادند که در داوری‌های داخلی موضوع قانون آئین دادرسی مدنی ایران، مساله"جرح داور" پیش بینی نشده بلکه در مواد 466 و 469 موارد ممنوعیت مطلق و نسبی انتخاب بعض افراد به عنوان داور ذکر شده بدون اینکه ضمانت اجرایی مشخص یا آئین رسیدگی برای آنها وجود داشته باشد.اما در قانون داوری تجاری بین المللی که از قانون نمونه آنسیترال (1985) اقتباس شده، مقرراتی درباره موارد جرح داور و آئین رسیدگی به آن پیش بینی شده است. در قواعد داوری مرکز هم سعی شده بین معیار جرح در داوری تجاری بین المللی یعنی "تردید معقول" با آنچه در قانون آئین دادرسی مدنی آمده هماهنگی و سازگاری ایجاد شود. اما در عمل، پرسش هایی پیش آمده و پیشنهاد شده موضوع در جلسه عمومی دیوان مطرح شود. به عنوان مثال، طبق ماده 469 (8) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23(1) (الف) و نیز (8) (ب) قواعد و آیین داوری مرکز، در صورتی که یکی از مقامات دولتی از طرف شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، به عنوان داور اختصاصی معرفی شود و طرف مقابل به دلیل وجود تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال داور و نیز ممنوعیت کارمندان دولت از داوری در محل مأموریت خود، داور معرفی شده را جرح کند، تکلیف چیست؟ مسأله مطرح شده به منظور سهولت در پاسخگویی به دو سؤال جزئی به شرح زیر تقسیم شد:

  1. آیا تعلق بخشی از سهام یک شرکت خصوصی (کمتر از 50%) به دولت  موجب تردید موجه در بی طرفی و استقلال داور منتخب این شرکت می‌شود ؟
  2. آیا کارمندان و مقامات دولتی که حوزه مأموریت آنها کشوری است و محدود به شهر یا استان خاصی نیست، مشمول محدودیت‌های ماده 469(8) قانون آ.د.م. هستند و از داوری در سراسر کشور ممنوع هستند؟

در پاسخ به سؤال­ اول دیدگاههای مختلفی به شرح زیر ابراز شد:

1-­ انتخاب کارمند دولت به عنوان داور از سوی دولت یا شرکتی که سهام آن یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، فی نفسه دارای ایراد نیست؛ مگر آن که داور معرفی شده شخصاً در موضوع ذی­نفع باشد. البته شرط تراضی طرفین باید رعایت شود.

2- رابطه استخدامی کارمند با دولت در دعوایی که به نحوی مرتبط با دولت است موجب "تردید موجه" در بی طرفی و استقلال داور می‌شود و جایی که استقلال و بی طرفی داور مورد تردید باشد، دادگاه با استناد به اصول کلی رأی داوری را ابطال می­کند. براین اساس کارمند دولت زمانی می­تواند داوری کند که داوری در حوزه مأموریت او نباشد و دعوا هیچ ارتباطی به دولت نداشته باشد.

3-­ کارمند دولت یا مقامات دولتی، ناگزیر به تبعیت از دولت و رعایت مصالح و غبطه دولت اند و همین تبعیت از سازمان دولتی می­تواند رأی داور را تحت تأثیر قرار دهد. معیار مخدوش شدن استقلال و بی طرفی داور، همین تأثیری است که از موقعیت شغلی خود و تبعیت از سازمان خود در صدور رأی می‌پذیرد. اگر رابطه استخدامی به گونه­ای باشد که داور در صدور رأی تحت تأثیر آن باشد، استقلال داور محل تردید است. اگر داوری در محل مأموریت کارمند دولت باشد قطعاً این تأثیر بیشتر است و بی طرفی با تردید بیشتری مواجه می‌شود.

4-­ اگر داور به گونه ای از اقدامات یکی از طرفین منتفع شود استقلال و بی طرفی داور در جایی مورد تردید معقول است واگر این انتفاع حداقل شک و تردید را در بی­طرفی و استقلال داور ایجاد کند، داور قابل جرح است؛ لذا در موردی که دولت سهامدار یک شرکت است کارمند آن را نمی­توان داور مستقل و بی طرف تلقی کرد.

5-­ با توجه به محدودیتهای موجود در نظام اداری ایران کارمند دولت نمی­تواند برخلاف منویات مقام ناصب خود (دولت) رأی دهد و مجبور است جایی که دولت ذی­نفع است، مراعات او را بکند، بنابراین، مفهوم کارمند دولت باید به قدری وسیع در نظر گرفته شود که افراد اندکی از کارمندان دولت بتوانند داوری کنند.

6-­ به طور کلی سازمان داوری در مورد داور شدن کارمندان دولت باید بیشتر جانب احتیاط را نگهدارد و محافظه کارانه عمل کند و از نصب کارمندان دولت در دعاوی که دولت به گونه­ای ذی­نفع است، به عنوان داور خودداری کند.

7-­ برخی از اعضای دیوان نیز پیشنهاد کردند بهتر است موضوع پژوهشی انجام شود و گزارش آن در جلسه ارائه گردد. بعضی دیگر نیز اصلاح قواعد داوری مرکز و تدوین دستورالعمل خاصی در این زمینه را پیشنهاد کردند.

در باره سؤال دوم دیدگاه­های زیر مطرح شد:

1-­ منظور از محل مأموریت همان حوزه جغرافیایی اعم از بخش و شهر و شهرستان یا استانی است که کارمند در آنجا خدمت می­کند؛ بنابراین کارمندان شهرها و بخش­ها و شهرستان­ها در همان محل، کارمندانی که حوزه کاری آنان یک استان را شامل می­شود در همان استان و به همان قیاس کارمندان و مقاماتی که حوزه مأموریت آنها کشوری است، در کل کشور از داوری ممنوعند. دلیل ممنوعیت ایشان از داوری هم نفوذی­ و تأثیری است که کارمند دولت می­تواند در حوزه مأموریت خود داشته باشد.

2- منظور از محل مأموریت در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی و تبعاً در بند 8 از بند ب ماده 23 قواعد و آیین داوری مرکز، محل جغرافیایی خدمت کارمندان دولت نیست؛ بلکه منظور سازمانی است که کارمند در آنجا خدمت می­کند. بنابراین، مثلاً کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک نباید در دعاوی مربوط به آن سازمان بعنوان داور نصب یا پذیرفته شود، اما  می­تواند در مورد دعوای مربوط به وزارت راه و شهرسازی می­تواند به عنوان داور انتخاب شود.

3-­ درست است که وابستگی و تبعیت کارمند از سازمان متبوع، باید در تعیین حوزه مأموریت مدنظر قرار گیرد اما محل خدمت از نظر جغرافیایی نیز بی تأثیر نیست. اگر رابطه استخدامی با یک سازمان صرفاً تعیین کننده حوزه مأموریت باشد، کارمند آن اداره مجاز به داوری در مورد دعاوی مربوط به آن سازمان یا اداره در هیچ کجای کشور نخواهد بود در حالی که به نظر می­رسد، با توجه به بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب کارمند اداره راه و شهرسازی تهران در دعوای مربوط به اداره راه و شهرسازی اصفهان به عنوان داور دارای اشکال نباشد.

روی هم رفته بنظر دیوان علاوه بر ملاحظات حقوقی فوق که به تفسیر قانون برمی گردد، مصلحت اندیشی و خصوصاً ضرورت اجتناب از هرگونه شبهه و تردید در عملکرد داوران نیز اقتضا می‌کند که در مورد داوران که کارمند دولت هستند، با احتیاط عمل شود و بهرحال، جرح آنها محمول به صحت و قبول است.

  1. انتخاب رئیس و نواب رئیس دیوان

  در اجرای دستور جلسه دوم، حاضرین ضمن تشکر از رئیس و نواب رئیس دیوان، به اتفاق آراء تصمیم گرفتند آقای دکتر اسکینی به عنوان رئیس دیوان داوری و آقایان عسگراولادی و دکتر قنبری جهرمی به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجدداً برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب شوند.

3-­  پیشنهادات

در اجرای دستور جلسه سوم، پیشنهادات زیر مطرح شد:

  1. جلسات دیوان داوری حداقل سالی یکبار به طور منظم تشکیل شود.
  2. کمیته ­ها و شعب دیوان برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موضوعات ارجاع شده تشکیل جلسه داده و پس از تبادل نظر،  و به صورت متحدالشکل اتخاذ تصمیم کنند.
  3. بولتنی در مورد جرح داوران توسط مرکز داوری تهیه شود.
  4. قواعد و آیین داوری در خصوص جرح اصلاح شود و ملاک هایی برای جرح ارائه شود.

 

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است!

ارسال دیدگاه:


نام :
ایمیل :
دیدگاه :
تصویر امنیتی :
Captcha