The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

چرا رسیدگی به اختلافات تجار گران است؟


  • نوشته شده در : 1397/02/08
  • تعداد بازدید : 185


متن کامل مصاحبه ایسنا با دکتر محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را در زیر بخوانید


دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که هزینه دادرسی در دعاوی تجاری  در دادگستری و داوری چه تفاوتی دارد و کدام بیشتر است، گفت: در دادگستری هزینه دادرسی تا مرحله دیوان عالی کشور به ۱۳ در صد میرسد . اما هزینه داوری در اختلافات تجاری و اقتصادی در دعاوی بزرگ در نهایت رقمی بین یک تا دو درصد دریافت میکنیم و تاکید داریم این شیوه در مرکز داوری اتاق بازرگانی نسبت به سایر  مراکز داوری مشابه ارزانتر است.

محسن محبی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران پرداخت و اظهار کرد: این مرکز در اواخر سال ۱۳۸۰ به موجب قانون و به صورت رسمی ایجاد شده و به عنوان مرجعی برای داوری در زمینه‌ حل و فصل کلیه دعاوی داخلی و بین المللی، از پشتوانه قانونی لازم برخوردار است و از این حیث جایگاهی منحصر به فرد دارد.

وی با بیان این‌که اگرچه ممکن است مراکز داوری دیگری هم در این زمینه فعالیت هایی داشته باشند، توضیح داد: به طور کلی در همه کشورها مراکزی که در زمینه داوری فعالیت دارند خصوصی هستند و دولت یا  قوه قضاییه در آنها دخالتی ندارد و حد اکثر ممکن است نقش حمایتی داشته باشند. داوری یک نوع قضاوت است و شبیه کاری است که محاکم دادگستری انجام می‌دهند یعنی همان حل و فصل دعاوی و اختلافات، اما بر اساس تراضی و توافق طرفین و بصورت قضاوت خصوصی که مورد حمایت قانونگذار است. از این رو داوری در عین حال که آسانتر است اما یک تخصص حقوقی است که با حقوق و اموال و منافع مردم سرو کار دارد. البته یک روش دیگر هم وجود دارد که اصطلاحاً سازش یا کدخدامنشی گفته میشود و گاه از بعض الزامات حقوقی معاف است که جای بحث فنی آن در اینجا نیست. به هر حال مرکز داوری اتاق بازرگانی یک تشکیلات حرفه ای داوری است که با رعایت قانون به دعاوی داخلی و بین المللی رسیدگی میکند و همانطور که گفتم از پشتوانه قانونی هم برخوردار است.

دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران همچنین به روند شکل‌گیری این مرکز اشاره کرد و گفت: پس از راه‌اندازی این مرکز در سال 1380 و کارهای ساختار ی و آمادگی‌های لازم عملا از سال ۱۳۸۳  فعالیت در این مرکز آغاز شد و اکنون حدود 1000 پرونده به مرکز آمده و رسیدگی شده که یا به سازش ختم شده یا رای  صادر شده و اغلب  اجرا شده است.  سه جلد گزیده آرای داوری مرکز در دعاوی داخلی و بین المللی نیز منتشر شده است که مورد استفاده قضات، دادگاه‌ها ی دادگستری و اساتید داوری میباشد.

دکتر محبی در پاسخ به این سوال که شرکتها و تجار  چگونه میتوانند از خدمات مرکز داوری استفاده کنند بیان داشت: شرط اساسی برای استفاده از خدمات داوری یا میانجیگری این مرکز، درج شرط داوری در قرار‌دادی است که میان دو طرف به امضاء می‌رسد؛ به عبارت دیگر لازم است از ابتدا طرفین در قرار‌داد خود صلاحیت این مرکز را برای حل و فصل دعاوی احتمالی و آتی پذیرفته و ذکر کنند. البته اگر در قراداد شرط داوری وجود نداشته باشد طرفین میتوانند بعدا تراضی کنند  و با توافق به مرکز مراجعه نمایند. به هر حال اساس داوری و صلاحیت مرکز برای ورود در موضوع و رسیدگی داوری، تراضی طرفین است.

دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ادامه‌ی صحبت‌های خود به سرعت پیگیری مسائل در  مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که در روابط تجاری و اقتصادی اختلافی بروز می‌کند، در روابط طرفین خللی ایجاد میشود و ممکن است حتی به کل روابط طرفین ضربه وارد کند بنابراین هر دو طرف سعی میکنند این مانع را به شیوه ای معقول و البته سریع از سر راه بردارند و به کار اصلی خود بپردازند. بهترین شیوه در این قبیل موارد رجوع به داوری مرکز داوری است زیرا مراجعه به دادگاه هم طولانی است و هم گران. در مرکز داوری تلاش بر آن است که دعاوی و اختلافات در حداقل زمان ممکن و با سرعتی معقول پیگیری و حل و فصل شود بدون اینکه دقت و عدالت در رسیدگی فدای سرعت و شتاب شود. میانگین زمان رسیدگی به دعاوی تجاری که اغلب پیچیده هم هستند، حدود هفت ماه است، در حالی که حل این اختلافات از طریق دادگاه سال‌ها به طول می‌انجامد و مراحل مختلفی را طی میکند.

وی گفت ارزان بودن نیز یکی از امتیازات مهم داوری است زیرا بموجب قانون بودجه سال 1396 هزینه سه مرحله  بدوی، تجدید‌نظر و دیوان به ترتیب 3.5 درصد خواسته، 4.5 درصد  و 5.5 درصد هزینه می‌باشد که مجموع این موارد حدود ۱۳/۵ درصد می‌شود، اما آنچه در مرکز داوری دریافت می‌شود در دعاوی بزرگ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان  بین یک تا دو درصد می‌شود. تازه این رقم در دعاوی بزرگتر ضریب معکوس دارد  یعنی هر چه مبلغ خواسته دعوی بیشتر باشد هزینه داوری آن  کمتر هم شود.

دکتر محسن محبی به رسیدگی تخصصی درعاوی تجاری در داوری  پرداخت و اظهار کرد: معمولا دعاوی تجاری با توجه به پیچیدگیها و تخصصی بودن آنها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و رسیدگی به آنها نیاز به تخصص‌های فنی و حقوقی دارد. ممکن است در دادگاه‌های عمومی تخصص کافی برای رسیدگی به انواع و اقسام دعاوی تجاری و اقتصادی وجود نداشته باشد اما در این مرکز داوری در هر پرونده، متناسب با موضوع پرونده و قراداد، داور یا  داوران متخصص انتخاب میشوند و در نتیجه طرفین اطمینان خاطر دارند که نظرات و مدافعاتشان مستقیما توسط داور متخصص استماع و رسیدگی میشود که خودشان انتخاب کرده اند یا مرکز با لحاظ ویژگیهای پرونده منصوب کرده و نیز اطمینان دارند که  تصمیم و رایی که صادر میشود از اتقان، استحکام و اقناع بیشتری برای طرفین برخوردار است و آسانتر اجرا میشود.

دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بحث محرمانگی پرونده‌های تجاری و اطلاعات موجود در پرونده‌ها را از دیگر موضوعات دارای اهمیت در دعاوی تجاری برشمرد و گفت: فعالین اقتصادی و شرکت‌های تجاری و بنگاه‌ها نسبت به اطلاعات تجاری خود حساسیت زیادی دارند و مراقب اند این اطلاعات منتشر نشود. گاه علنی شدن اینکه دعوایی به فلان مبلغ علیه یک شرکت مطرح شده، باعث میشود ارزش سهام آن شرکت در بورس کاهش یابد چون نفس طرح دعوی یک تهدید بالقوه مالی علیه شرکت خوانده محسوب میشود. بهرحال رسیدگی به دعاوی در دادگستری علنی است در صورتیکه یکی از امتیازات داوری محرمانه بودن رسیدگی است و بجز طرفین و داوران هیچکس به موضوع دعوی یا مبلغ ادعاها یا مدافعات دسترسی ندارد و مرکز داوری اتاق بازرگانی هم در این زمینه بسیار سختگیر است و از اطلاعات پرونده‌ها حراست میکند.

وی همچنین از ایجاد بستر‌های لازم برای سازش و مصالحه یاد کرد و گفت: بسیاری از داوری هایی که به مرکز ارجاع میشود به صورت سازش و میانجیگری حل می‌شود.

وی اضافه کرد اخیرا قواعد میانجیگری هم برای مرکز تهیه شد و به تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایرا ن هم رسید.

اما دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال ایسنا که آیا به هنگام اجرای رای داوری این مرکز دارای پشتوانه قانونی خواهد بود، اظهار کرد: داوری‌ در مرکز  از حمایت قانون برخوردار است و تضمین برای اجرای رای‌های داوری وجود دارد.

وی همچنین یادآور شد: رای‌های صادر شده در این مرکز داوری قطعی است و  مرحله تجدید‌نظر در آنها وجود نداشته و پس از صدور و ابلاغ لازم الاجرا محسوب می‌شود.

دکتر محبی در پاسخ به این سوال که در آیا در قراردادها و  دعاوی بین‌المللی هم امکانی برای پیگیری حقوق قانونی طرفین در مرکز داوری وجود خواهد داشت، اظهار کرد: در این زمینه نیز این مرکز بارها مورد مراجعه طرفین قرار گرفته و می‌گیرد و احکام آن لازم الاجراست. البته اجرای این احکام برعهده ما نیست و معمولا در تمام کشوردر صورتی که محکوم علیه از رای داوری تمکین نکنند و آن را اجرا نکند، با توجه به آنکه دولت ایران عضو کنوانسیون نیویورک است، رای داوری مرکز داوری  در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا لازم الاجرا بوده و اگر طرفی که محکوم شده، اجرای این حکم را نپذیرند میتوان در سایر کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک علیه او اجرا نمود وحتی امکان توقیف اموال آنها نیز وجود خواهد داشت.

وی در پاسخ اینکه آیا در شهرستانها هم فعالیت دارید توضیح داد که مرکز داوری اتاق بازرگانی یکی بیش نیست و آن هم همین مرکز داوری است که به موجب قانون تاسیس شده است. اما در اتاق‌های بازرگانی شهرستانها دفتر داریم و آنها با ما در تماس هستند و به این معنی فعالیت سراسری و ملی فعالیت میکنیم.  در بسیاری از شهرستانها، معاونت پیشگیری‌دادگستری محل نیز با دفتر ما در اتاق بازرگانی محل تعامل هایی دارند.

دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پایان با بیان این‌که روز گذشته در زمینه‌ی فعالیت‌های مشترک میان سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق بازرگانی تفاهم‌نامه‌ای به امضاء رسیده اظهار کرد: مواردی که از سوی سازمان توسعه تجارت به ما معرفی می‌شود برای رسیدگی به دعاوی آنها تخفیف‌های تعرفه‌ای قایل میشویم. علاوه بر این همکاریهایی برای ترویج داوری  و معرفی بیشتر مرکز داوری اتاق بازرگانی بعنوان یک مرکز رسمی و قانونی کشور انجام خواهیم داد.

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است!

ارسال دیدگاه:


نام :
ایمیل :
دیدگاه :
تصویر امنیتی :
Captcha