The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

آثار و احکام داور مرضی الطرفین


  • نوشته شده در : 1396/12/08
  • تعداد بازدید : 802


چهارمین نشست هم اندیشی داوری با همت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد


در ابتدا دکتر محمدرضا محمدی، معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران ضمن قدردانی از حضور اساتید، وکلا و قضات محترم دادگستری یادآور شدند این نشست پیرامون تحلیل "عدم توافق طرفین بر داور مرضی الطرفین" برگزار می‌شود. وی توضیح داد در بسیاری از موارد در قرارداد فی مابین طرفین تصریح می‌شود که در صورت بروز اختلاف "داور مرضی الطرفین" به موضوع رسیدگی کند، اما شخص معینی به عنوان داور تعیین نمی‌شود و بعد از بروز اختلاف، طرفین دعوا بر داوری شخص معین توافق و تراضی نمی‌کنند و در نتیجه یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و تقاضای تعیین داور میکند. در رویه قضایی فعلی در مورد چنین دعاوی، وحدت رویه وجود ندارد. برخی از محاکم با استناد به ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی چنین استدلال می‌کنند که از آنجاکه طرفین نسبت به شخص داور بعنوان داور مرضی الطرفین، توافق نکرده اند بنابراین داوری از بین رفته و دعوا در  صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد.

در مقابل این دیدگاه، برخی از محاکم چنین استدلال می‌کنند که بر اساس ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند داور مرضی الطرفین را تعیین کند و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوا همچنان داوری خواهد بود.

 ایشان در پایان از قضات محترم و اساتید درخواست کردند نظرات خود را پیرامون این موضوع بیان دارند.

موافقین دیدگاه نفی صلاحیت از داوری و عدم امکان نصب داور توسط دادگاه معتقدند بنا به نص قانون هرگاه طرفین ملتزم شده باشند در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نتواند یا نخواهد به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه اراده طرفین بر تعیین داور مرضی الطرفین بوده است و حال این توافق حاصل نشده است، نمی‌توان اراده دادگاه را برای تعیین داور، جایگزین اراده طرفین نمود فلذا دادگاه مجاز به نصب داور نخواهد بود و داوری از بین رفته و اصل دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد.

موافقین دیدگاه صلاحیت داوری و امکان نصب داور توسط دادگاه معتقدند: تفسیر از مواد اختلافی قانون پیرامون موضوع، باید در جهت تقویت نهاد داوری باشد. از آنجا که قانون گذار صراحتاَ در خصوص این موضوع اظهار نظر نکرده است فلذا اصل بر این است که در صورت عدم توافق طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین، دادگاه مجاز خواهد بود تعیین داور کند و اختلاف از طریق داوری حل و فصل شود. چراکه داوری اساساً مبتنی بر قرارداد است و اراده کلی طرفین هم رسیدگی به اختلاف از طریق داوری بوده است.

از نظر حامیان این دیدگاه قانونگذار موارد زوال داوری را تصریح کرده است و از آنجا که عدم توافق برای تعیین داور مرضی الطرفین از جمله موارد زوال نیست، بنابراین داوری همچنان پابرجاست و دادگاه تعیین داور می‌کند. موافقین این دیدگاه ضمن تاکید بر این مورد که داور معین با داور مرضی الطرفین متفاوت است معتقدند تنها در موردی که توافق به یک شخص خاص بعنوان داور معین شده باشد و داور مزبور نخواهد یا نتواند داوری کند و بر شخص دیگری هم توافق نشود از موجبات زوال داوری خواهد بود. همچنین عنوان شد: طرفین قادر خواهند بود در قرارداد درج کنند که داور مرضی الطرفین صرفاً با توافق یکدیگر انتخاب شود در این صورت اگر توافق حاصل نشود، داوری از بین رفته و دعوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

در پایان نشست هم اندیشی داوری، دکتر محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ضمن تشکر و قدردانی از اساتید محترم و قضات فاضل حاضر در جلسه، موارد، مباحث و نظرات مطرح شده پیرامون موضوع داور مرضی الطرفین" را جمع بندی و بیان داشتند: از مجموع مطالبی که آقایان گفتند معلوم می‌شود که آثار و احکام داور مرضی الطرفین اختلافی است و پاسخ روشنی ندارد. البته این امر اشکالی هم ندارد. خاصیت مسایل حقوقی همین است. ایشان با اشاره به این که ذهن حقوقدانان آماده تجزیه و تحلیل است، گفتند تبادل آراء و نظرات و اینگونه مباحث اختلافی مفید است، زیرا موجب تمرین ذهن و پرورش قوه نقد می‌شود. ذهن حقوقدان اساسا یک ذهن استدلالی و نتیجه تربیت حقوقی ذهن ما است. و اما در مورد موضوع مورد بحث، همانطور که ملاحظه فرمودید مساله عبارت است از تفسیر ماده 463 و ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی. برای تفسیر قانونی، روش خاصی وجود دارد اما قبل از رجوع به روش تفسیر، باید رویکرد خود را در مورد داوری معلوم کنیم. آیا طرفدار داوری هستیم و بدنبال توسعه آن هستیم یا نه؟. ایشان گفتند البته در تفسیر گشاده دستی و آسان گیری صحیح نیست و باید جانب احتیاط را نگاه داشت.

دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، پیرامون بحث "داور مرضی الطرفین" گفتند: مجموع مطالب و نظرات در دو مقوله قابل تقسیم بندی است. شکلی و ماهوی. بعضی آقایان، مساله را در حد جنبه شکلی می‌دانند و اثر عدم تراضی را در صلاحیت می‌دانند، و عده ای آن را واجد آثار ماهوی و عدم تراضی در داور مرضی الطرفین را موثر در اعتبار یا زوال قرارداد داوری می‌دانند. به عبارت دیگر بحث می‌کنند که اساساً شرط داور مرضی الطرفین چه نوع شرطی است؟ آیا شرط ضمن عقد محسوب می‌شود یا خیر و چه آثاری به دنبال دارد.

دکتر محسن محبی با تاکید بر اینکه دیدگاهش منطبق بر حمایت از داوری است و قید "مرضی الطرفین" صرفا یک اضافه بیانی است، بیان داشت: امثال این قبیل موارد در ادبیات فارسی کم نیست: درخت سبز، آتش سوزنده، قاضی بی طرف و ... داور مرضی الطرفین، این اضافه اگر هم نباشد در افاده مفهوم مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا داور همواره مرضی الطرفین است و اجباری نیست. از این رو تصریح قید مرضی الطرفین تفاوتی در باطن امر نخواهد داشت. علاوه براین، شرط داوری یک قرارداد است و موارد زوال قرارداد در قانون آمره است

نتیجه آنکه: در فرض عدم توافق طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین، دادگاه می‌تواند داور را انتخاب کند و اصل دعوا از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. این امر تنها یک استثنا دارد و آنهم زمانی است که در شرط داوری قید شده باشد تنها در صورتی اختلاف از طریق داوری حل و فصل می‌شود که طرفین  بر شخص داور تراضی نمایند و در غیر اینصورت اگر طرفین بر شخص داور تراضی ننمایند داوری صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است!

ارسال دیدگاه:


نام :
ایمیل :
دیدگاه :
تصویر امنیتی :
Captcha