The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

دفتر مرکز داوري اتاق ايران در اتاق تهران افتتاح گرديد


  • نوشته شده در : 1396/02/19
  • تعداد بازدید : 442


آئین افتتاحیه دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق تهران با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رییس اتاق تهران، دبیرکل و قائم مقام مرکز داوری اتاق ایران و جمعی از مسئولان دادگستری استان تهران برگزار شد.


در ابتدای مراسم، مسعود خوانساری به معرفی اجمالی خدمات اتاق تهران پرداخت و گفت: اتاق تهران با بیش از 15 هزار عضو صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان، توفیق یافته است که خدمات موثر و روزافزونی به اعضای خود ارائه کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه دو قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری نیز وظایفی مهم و جدی برعهده اتاق بازرگانی نهاده است، افزود: اتاق تهران در حدود 100 مجمع و شورا، نمایندگی دارد و نمایندگان اتاق تهران در کمیسیون‌های مجلس نیز حضور می‌یابند. حتی برای اظهارنظر در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی نیز از اتاق بازرگانی دعوت می‌شود. یکی از خدماتی که اتاق تهران، اخیراً تصمیم گرفته ارائه کند، داوری است که بر اساس قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و در همان چهارچوب اقدام می‌شود و امروز برای شروع همین کار گردهم جمع آمده ایم.

 

در ادامه این نشست دکتر محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، با اشاره به روند شکل‌گیری دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق تهران گفت: سالهاست که اتاق تهران تقاضا دارد که دفتر مرکز در آن اتاق تشکیل شود. فکر می‌کردیم با وجود دبیرخانه در شهر تهران، شاید ضرورتی نباشد اما با مذاکراتی که با جناب آقای مهندس خوانساری انجام شد بالاخره به این نتیجه رسیدیم که یک دفتر هم در اتاق تهران دائر کنیم – مانند سایر شهرستانها.

 او در ادامه به برخی ضرورت‌ها در ایجاد مرکز داوری اشاره کرد و گفت: مبادرت به ایجاد مرکز داوری مستلزم توجه به امر آموزش است. سال‌هاست که در مورد داوری سخن به میان می‌آید و همه در مورد آن اظهارنظر می‌کنند. در حالی که داوری امری تخصصی و فوق دانش حقوقی است. به بیان دیگر، هر حقوقدانی نمی‌تواند وارد این حوزه شود. وی بیان نمود  برای ترویج امر داوری به عنوان یک تخصص، لازم است در سه لایه، آموزش صورت گیرد. نخست، آموزش کاربرانی که قرار است از خدمات داوری استفاده کنند. در لایه دوم کنشگران قرار دارند؛ به عنوان کسانی که قرار است این خدمات را ارائه کنند و در لایه سوم، آموزش قضات است که، بسیار حائز اهمیت است و شاید از دولایه اول مهم‌تر باشد.

دکتر محبی در ادامه به اقدامات مرکز داوری اتاق ایران در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود 1300 نفر به روش‌های مختلف از جمله، حضور در اتاق‌های بازرگانی و برگزاری سمینار تحت آموزش قرار گرفته‌اند. ایشان درباره ویژگی‌های مرکز داوری اتاق ایران نیز توضیح داد و گفت: این مرکز، مبتنی بر قانون بوده و از قواعد داوری برخوردار است. مهمترین فایده این قاعده‌مندی آن است که نتیجه داوری را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. سومین ویژگی این مرکز نیز، آن است که از صلاحیت عام برخوردار است؛ یعنی می‌تواند به کلیه دعاوی حقوقی و قراردادی رسیدگی کند، البته به شرط تراضی طرفین به صلاحیت مرکز البته هنوز برای مرکز داوری اتاق ایران و شعب این مرکز در استان‌ها مجوز رسیدگی به دعاوی عام صادر نشده است. زیرا بسیاری از اتاقهای بازرگانی امکانات لازم برای مدیریت این حجم زیاد دعاوی را ندارند و فعلا اغلب به دعاوی بین فعالین اقتصادی یا دعاوی که موضوع آنها تجارت است، رسیدگی می‌کنند. معذلک در یکی از استانها اجازه دادیم به موجب تفاهم نامه ای که با دادگستری محل منعقد کردند، پاره ای از دعاوی غیر تجاری را نیز از طریق داوری رسیدگی و حل و فصل کنند که نتیجه خوبی هم حاصل شده است. به هر حال توجه قوه قضائیه به امر داوری مطلوب است اما قوه قضائیه نباید در داوری، دخالت و مباشرت کند زیرا اساس داوری تراضی است. بهترین کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد، آموزش قضات و رویکرد حمایتی از داوری است. مشکل اصلی قوه قضائیه 15 میلیون پرونده در سال است و می‌خواهند با تأسیس موسسات داوری، حجم دعاوی را کم کنند اما در این کار باید احتیاط کرد. زیرا اگر الزامات و مقدمات ترویج داوری رعایت نشود، همین دعاوی که به این موسسات ارجاع می‌گردد، چند برابر می‌شود و به دادگستری برمی گردد. او با اعلام اینکه در ماده 11 اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران، اجازه استعلام از مراکز دولتی صادر شده است، به بیان مزیت‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی برای فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: نخستین ویژگی تشکیل مرکز داوری در اتاق بازرگانی ایران این است که ریسک معاملات کاهش می‌یابد. همچنین اسرار تجاری محرمانه می‌ماند. و بالاخره سود نهایی ایجاد چنین مرکزی عاید دولت و حاکمیت می‌شود. چرا که به دلیل ایجاد رژیم حقوقی قابل پیش‌بینی برای رسیدگی به دعاوی بخش خصوصی، ریسک سیاسی کشور کاهش یافته و محیط کسب و کار ایمن می‌شود.